وضعیت کارمندی و کار در ایران

یکی از مساله مبتلابه در دستمزد عمل و حقوق و دستمزد اداری , انتخاب ضابطه حاکم بر رابطه ها استخدامی کارگران مشغول به کار در بخش مدنی است . درین تحقیق ابتدا به اصل شمول ضابطه عمل اشاره و آن گاه به مسئله کارکنان مشغول به کار در بخش مدنی تحت عنوان استثنای اصلی اصل مذکور اعتنا شده و با در حیث تصاحب کردن این که این استثناء مشتمل بر کارکنان است و خیر کارگران مشغول به کار درین بخش , تلاش شده‌است که با استمداد از مقررات و رویة قضایی و اصول کلی حقوقی , معیارهای روشنی برای تفکیک کارگران از پرسنل دولت ارائه گردد . بعد از آن موقعیت استخدامی بعضا دیگر از کارمندان مشغول به کار در بخش همگانی که دارنده ضابطه استخدامی مختص نبوده بلکه قانون ها استخدامی که به ثبت هیأت دولت یا این که مراجع دیگر رسیده است بر آن‌ها حاکم است بررسی شده و هم همت شده است که نظام دستمزد استخدامی حاکم بر بعضا از ارگانها و کارکنانی که از شمول ضابطه عمل بیرون بوده و یا این که هر دو مجموعه کارگران و کارکنان در آن ها سرگرم کارند روشن گردد . نتیجة این پژوهش , انتخاب حالت نامفهوم گروههایی از کارگزاران بخش همگانی است و نشان میدهد که کدام گروهها به دلیل شمول ضابطه و یا این که ضوابط استخدامی یگانه از شمول ضابطه فعالیت خارجند و کدام جور از کارمندان بخش محرمانه است .
ارتباط ها حقوقی اشخاص مشغول به کار در بخش محرمانه , یعنی رابطه ها فی مابین کارگران و کارفرمایان در نظام حقوقی کشور ایران بیشتر در ضابطه عمل تبیین شده و ارتباط ها دربین مستخدمان و دولت در ضوابط استخدامی مخصوصا ضابطه استخدام کشوری , که اکنون ضابطه رئیس سرویس ها کشوری جایگزین آن شده , تهیه و تنظیم شده است .
با وجود این , در ساختار نظام اداری مرزو بوم , کسانی اشتغال دارا هستند که مشمول ضابطه فعالیت می باشند . به همین منظور ضرورت دارااست که اوّلاً معیارهایی برای تشخیص و تفکیک کارگران از پرسنل دولت ارائه شود و ثانیاً معلوم شود چه کسانی استخدام نشوند